تراز: در حالی که رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد مجلس عنوان کرد `با وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن نتوانستیم به توافق نهایی برسیم` ابراز امیدواری کرده بود دردوره جدید این تفاهم ایجاد شود، گزارش صد روزه آخوندی نشان داد مسکن دغدغه او نیست .
به گزارش چی 24 به نقل از تراز:
به گزارش تراز ، حسن روحانی رئیس جمهوری در 24 مرداد ماه سال جاری و در زمان معرفی کابینه در مجلس در خصوص آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با آخوندی به توافق نهایی برسیم.
این اظهارات رئیس جمهور در پی انتقادات نمایندگان مخالف دادن رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شد که عدم تحرک و تکاپو در بخش مسکن و رکود سنگین آن را بزرگترین نمره منفی در کارنامه 4 ساله عباس آخوندی می‌دانستند، در عین حال مشخص نبود اختلاف نظری که که رئیس جمهور از آن صحبت می‌کند به طور مشخص بر سر چیست؟ و چرا با وجود این اختلاف باز هم آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم به مجلس معرفی می‌شود.
اگر چه روحانی در همان تاریخ 24 مرداد ماه اعلام کرد اولین چیزی که در دولت دوازدهم از آخوندی به جد خواهم خواست مسأله مسکن است اما اخیرا که گزارش صد روزه وزارت راه و شهرسازی منتشر شد باز هم به عینه جز محورهای کلی چون برنامه مشترک در حوزه بافت‌های نابسامان، تهیه برنامه مشترک ستاد ملی بازآفرینی، ساخت 360 مسکن برای معلولان و پیگیری ساخت 250 واحد مسکونی توسط خیرین چیزی دیده نشد.
در واقع گزارش صد روزه آخوندی نشان داد عمده توجه و تمرکز او بر حوزه راه و حمل و نقل است و کماکان ایجاد تحرک در بخش مسکن که می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و کاهش آثار اجتماعی نامطلوبی برای کشور باشد نادیده گرفته شده است.
اما اظهارات دیروز روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه 97 در مجلس تا حدودی اختلاف روحانی با آخوندی را آشکار کرد.
روحانی در اظهارات دیروز خود به طور مشخص اعلام کرد که بخش مسکن می‌تواند در ایجاد اشتغال پیشتاز باشد و می‌توانیم با نوسازی بافت فرسوده علاوه بر ایجاد امنیت جانی برای مردم، نشاط را به جامعه بازگردانیم.
تأکید روحانی بر رونق بخش مسکن و ایجاد اشتغال نشان داد که با گذشت 4 سال این موضوع دچار نقص است و باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.
اینکه وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای ایجاد چند صد هزار فرصت شغلی در بخش مسکن ندارد ناشی از بی‌توجهی و تمرکز کامل وی بر بخش راه و حمل‌ونقل است.این توجه نشان می‌دهد که توجه ویژه وزیر به حوزه راه و حمل‌ونقل هوایی و ریلی است و او علاقه خاصی به پروژه‌های استراتژیک کوتاه‌مدت دارد.
در عین حال این فرض که وزیر راه و شهرسازی آخوندی یا برنامه‌ای برای مسکن ندارد و یا توجه و اعتقادی به این بخش ندارد باعث خواهد شد که علاوه بر بیکار شدن فعالان بالفعل حوزه صنعت ساختمان، عرضه مسکن نیر کاهش یابد و گره‌ای از معضلات عدیدیه این صنعت گشوده نشود.
این روزها اکثر رانندگان خیابانی و حتی اسنپ را کارگران ساختمانی، معماران و حتی شاغلین جانبی در حوزه صنعت ساختمان تشکیل می‌دهند حال سؤال این است که آیا آخوندی همچنان بنا ندارد به انتظارات رئیس جمهور برای ایجاد اشتغال از طریق مسکن پاسخ قابل قبولی بدهد؟
از ادغام دو وزارتخانه بزرگ راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بیش از هفت سال می‌گذرد و اتفاقاً آخوندی از این ادغام به شدت دفاع می‌کند، اما باید این سؤال را مطرح کرد که ادغام این دو وزارتخانه چه بلایی بر سر بخش مسکن که هیچ توجهی به آن نمی‌شود خواهد آورد.
این در حالی است که با توجه به افزایش حجم پایه پولی در کشور و گران شدن انواع مصالح ساختمانی از یک سو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر چشم انداز رکود تورمی در بخش مسکن دور از انتظار نیست.
در این شرایط آیا بهتر نیست دولت و وزارت راه و شهرسازی که دارای معاونت مشخص در بخش مسکن است عملکرد خود را در این بخش تقویت کرده و برنامه‌های ویژه‌ای برای صنعتی که می‌تواند موجب ایجاد اشتغال در کشور شود ارائه و اجرا کند..
به گزارش تراز ، حسن روحانی رئیس جمهوری در 24 مرداد ماه سال جاری و در زمان معرفی کابینه در مجلس در خصوص آخوندی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام کرد که در بخش مسکن نتوانستیم با آخوندی به توافق نهایی برسیم.
این اظهارات رئیس جمهور در پی انتقادات نمایندگان مخالف دادن رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی مطرح می‌شد که عدم تحرک و تکاپو در بخش مسکن و رکود سنگین آن را بزرگترین نمره منفی در کارنامه 4 ساله عباس آخوندی می‌دانستند، در عین حال مشخص نبود اختلاف نظری که که رئیس جمهور از آن صحبت می‌کند به طور مشخص بر سر چیست؟ و چرا با وجود این اختلاف باز هم آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم به مجلس معرفی می‌شود.
اگر چه روحانی در همان تاریخ 24 مرداد ماه اعلام کرد اولین چیزی که در دولت دوازدهم از آخوندی به جد خواهم خواست مسأله مسکن است اما اخیرا که گزارش صد روزه وزارت راه و شهرسازی منتشر شد باز هم به عینه جز محورهای کلی چون برنامه مشترک در حوزه بافت‌های نابسامان، تهیه برنامه مشترک ستاد ملی بازآفرینی، ساخت 360 مسکن برای معلولان و پیگیری ساخت 250 واحد مسکونی توسط خیرین چیزی دیده نشد.
در واقع گزارش صد روزه آخوندی نشان داد عمده توجه و تمرکز او بر حوزه راه و حمل و نقل است و کماکان ایجاد تحرک در بخش مسکن که می‌تواند موجب ایجاد اشتغال و کاهش آثار اجتماعی نامطلوبی برای کشور باشد نادیده گرفته شده است.
اما اظهارات دیروز روحانی در زمان ارائه لایحه بودجه 97 در مجلس تا حدودی اختلاف روحانی با آخوندی را آشکار کرد.
روحانی در اظهارات دیروز خود به طور مشخص اعلام کرد که بخش مسکن می‌تواند در ایجاد اشتغال پیشتاز باشد و می‌توانیم با نوسازی بافت فرسوده علاوه بر ایجاد امنیت جانی برای مردم، نشاط را به جامعه بازگردانیم.
تأکید روحانی بر رونق بخش مسکن و ایجاد اشتغال نشان داد که با گذشت 4 سال این موضوع دچار نقص است و باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.
اینکه وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای ایجاد چند صد هزار فرصت شغلی در بخش مسکن ندارد ناشی از بی‌توجهی و تمرکز کامل وی بر بخش راه و حمل‌ونقل است.این توجه نشان می‌دهد که توجه ویژه وزیر به حوزه راه و حمل‌ونقل هوایی و ریلی است و او علاقه خاصی به پروژه‌های استراتژیک کوتاه‌مدت دارد.
در عین حال این فرض که وزیر راه و شهرسازی آخوندی یا برنامه‌ای برای مسکن ندارد و یا توجه و اعتقادی به این بخش ندارد باعث خواهد شد که علاوه بر بیکار شدن فعالان بالفعل حوزه صنعت ساختمان، عرضه مسکن نیر کاهش یابد و گره‌ای از معضلات عدیدیه این صنعت گشوده نشود.
این روزها اکثر رانندگان خیابانی و حتی اسنپ را کارگران ساختمانی، معماران و حتی شاغلین جانبی در حوزه صنعت ساختمان تشکیل می‌دهند حال سؤال این است که آیا آخوندی همچنان بنا ندارد به انتظارات رئیس جمهور برای ایجاد اشتغال از طریق مسکن پاسخ قابل قبولی بدهد؟
از ادغام دو وزارتخانه بزرگ راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی بیش از هفت سال می‌گذرد و اتفاقاً آخوندی از این ادغام به شدت دفاع می‌کند، اما باید این سؤال را مطرح کرد که ادغام این دو وزارتخانه چه بلایی بر سر بخش مسکن که هیچ توجهی به آن نمی‌شود خواهد آورد.
این در حالی است که با توجه به افزایش حجم پایه پولی در کشور و گران شدن انواع مصالح ساختمانی از یک سو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر چشم انداز رکود تورمی در بخش مسکن دور از انتظار نیست.
در این شرایط آیا بهتر نیست دولت و وزارت راه و شهرسازی که دارای معاونت مشخص در بخش مسکن است عملکرد خود را در این بخش تقویت کرده و برنامه‌های ویژه‌ای برای صنعتی که می‌تواند موجب ایجاد اشتغال در کشور شود ارائه و اجرا کند..
